کلید حل مشکلات اقتصادی «تولید» است/ اصل 44 قانون اساسی جدی تر گرفته شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۵۹۹۳
عارف بهروز دبیر کل کشوری جبهه مردمی گام دوم انقلاب اسلامی امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: رشد تولید و مهار تورم بایستگی هایی دارد که تسلط بر آن مستلزم شناخت عمیق از ظرفیت‌های اقتصاد کشور و نیازهای جامعه پیرامونی است و انتظار می‌رود مدیران اجرایی در حد و اندازه این بایستگی ها ظاهر شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باتوجه به تحولات سیاسی و رویکردهای امیدوارکننده در عرصه های منطقه ای و جهانی انتظار می‌رود تغییرات اساسی در رویه مدیریتهای ملی و محلی متناسب با شعار سال صورت بگیرد.
به گفته وی، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همانند سال‌های گذشته با نگاهی عالمانه و واقع‌بینانه، در پیام نوروزی خود با تمرکز بر مشکل اصلی کشور و به‌تبع آن مردم، شعار سال ۱۴۰۲ را (مهار تورم، رشد تولید) نام‌گذاری نمودند. معظم له، ضمن تشریح دستاوردها، مهم‌ترین معضل کشور در مقطع فعلی را مشکل اقتصاد و معیشت مردم دانستند. ایشان بر مشارکت مردم در عرصه های اقتصادی کشور تاکید ویژه داشتند. بنابراین تمرکز راهبردی بر موضوع تولید در شعار سال‌های گذشته از سوی حضرت آقا، دارای یک منطق قوی علمی و تجربی است و علت آن‌هم این است که تولید کلیدواژه اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است و مشارکت بخشی مردم در این حوزه از ارکان اصلی تحقق بخشی اقتصاد مردم بنیاد و حل مشکلات اقتصادی کشور است.
دبیر کل کشوری جبهه مردمی گام دوم انقلاب اسلامی ادامه داد: جای بسی امید است که در پرتو همت مسئولان عالی نظام و حمایت و پشتیبانی آحاد مردم از برنامه‌های اقتصادی دولت خدمت گذار، سال ۱۴۰۲ سال عبور از این موانع و یا کاهش چشمگیر آن باشد که البته تحقق این مهم، دارای الزاماتی است که به‌زعم بنده و در نتیجه پایش های کارگروه های تخصصی جبهه مردمی گام دوم انقلاب حاصل شده است.
دکتر بهروز اضافه کرد: تحقق بخشیدن به اصل 44 قانون اساسی و ایجاد اقتصاد مردم بنیاد که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای بوده که جبهه مردمی گام دوم انقلاب اسلامی در لبیک گویی به امر معظم له اقدام به تشکیل تعاونی های پیشگامان اقتصاد مقاومتی کشور در استان‌ها و شهرستانها نموده و اولین اتحادیه استانی را نیز افتتاح کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با تشکیل ستادی در وزارت صمت تمام کالاهای وارداتی موردنیاز کشور که ارزبری بالایی دارند و فعلاً امکان تولید آن در کشور نیست شناسایی‌شده و با حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای تولید این کالاها در کشور فراهم شود. تجربه ارزشمند تولید واکسن داخلی در ایام سخت کرونا گواه این مطلب است.
جبهه مردمی گام دوم انقلاب اسلامی در سال جدید ایجاد شرکت‌های دانش بنیان پیشگامان اقتصاد مقاومتی کشور را در برنامه خود دارد
بهروزی همچنین تأکید کرد: باید واردات تمام کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد محدود گردیده و تمرکز و برنامه اصلی بر حمایت از تولیدات داخل باشد که البته شرط توجه به ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی نیز در این زمینه باید لحاظ شده و به طور همزمان با قاچاق کالا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع اثرگذاری تولید ملی، برخورد قاطع صورت پذیرد.
وی، اصلاح قوانین دست و پاگیر و غیرضروری، باهدف ترغیب مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و اطمینان به آنان برای سوددهی و برگشت‌پذیر بودن سرمایه آن‌ها را نیز مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: برنامه‌ریزی عملی برای استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و ... متناسب باقابلیت‌های بومی هر منطقه (آمایش سرزمین) از جمله دیگر راهکارهاست.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هرمزگان بندرعباس جبهه مردمی گام دوم انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۵۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است